«حمیدرضا صالحی» عضو اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی درگفت و گو با «تحریریه» با تاکید بر اینکه اگر دولت مایل به رشد و توسعه اقتصاد است این موضوع را باید از خصوصی سازی واقعی صنعت خودروسازی کلید بزند به مزایای خصوصی سازی حقیقی این صنعت اشاره کرد و گفت: اگر دولت همین امروز خصوصی سازی را کلید بزند قطعا از فردا بهتر است و مزایای بیشتری وارد اقتصاد می شود چرا که دولت اصلا نباید بزرگ باشد و نباید صنایع و بخش های مختلف اقتصادی را تحت مالکیت خود داشته باشد.

وی در این باره گفت: هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که دولت با سهم ۷ درصدی مدیر عامل خودروسازی را انتخاب کند و دست وزیر را برای امر و نهی و دستورات از بالا به پایین بر صنعت باز بگذارد، در حالی که سهامداران اصلی اجازه دخالت در انتخاب مدیر و قیمت گذاری محصول تولیدی خود را ندارند.

صالحی در ادامه بحث تاکید کرد: چرا دولت وقت خود را باید صرف پاسخگویی به مسائل مرتبط با خودروسازی کند، در حالی که اگر بخش خصوصی به صورت مستقل این صنعت را مدیریت کند خود باید پاسخگوی افکار عمومی باشد.

عضو اتاق بازرگانی ایران در این باره افزود: چرا دولت باید به جای همه سخن بگوید و فرصت رسیدگی به اموری که به آنها متعهد است را از دست بدهد. آیا دولت هنوز به این واقعیت نرسیده که در صورت واگذاری صنعت به بخش خصوصی، قطعه سازان و بسیاری از کسب و کارهای مرتبط با این صنعت رونق می گیرند؟

صالحی تصریح کرد: آیا دولت به این نتیجه نرسیده که باید مانع کشتار مردم درجاده ها شد، کشتاری که شرعا و عرفا به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و عقل سلیم نسبت به آن اعتراض می کند.

حمید رضا صالحی معتقد است: نه فقط در بحث صنعت خودرو، دولت باید از مدیریت صنایع مرتبط با انرژی خارج شود. دولت با ۳۵ درصد نیروگاهی که دارد قیمت انرژی و خرید و فروش را خود برعهده گرفته است که نتیجه آن افزایش ناترازی و قطعی برق به مردم است!

این فعال تجاری و اقتصادی گفت: آقای پزشکیان باید به سمت کوچک سازی دولت برود و این موضوع را از صنعت خودروسازی و بخش های انرژی کشور کلید بزند. دولت برای بهتر شدن روند خصوصی سازی باید با اتاق بازرگانی همکاری تنگاتنگی داشته باشد تا خصوصی سازی روی ریل درست قرار بگیرد.

صالحی معتقد است: دولت به جای اینکه مایل به مدیریت صنایع کشور باشد اتفاقا برای تقویت صنایع باید آنها را به بخش خصوصی واگذار کند مانند کره جنوبی، ترکیه و سایر کشورها. متاسفانه در ایارن دولت خود عامل تقویت و توزیع رانت شده است.

کارشناس تجارت خارجی خاطر نشان کرد: به جای واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی برای ارتقای کیفیت محصولات داخلی، سال گذشته ۸.۵ میلیارد دلاری که به سختی و با عبور از فیلتر تحریم ها وارد کشور می شود و به دست بانک مرکزی می رسد، برای واردات خودروهای بی کیفیت به چین داده شد. در حالی که با این پول می توانستیم کارخانه بزرگی مثل هیوندای در تهران داشته باشیم!

به اعتقاد حمید رضا صالحی، روش حکمرانی در کشور غلط است چرا که پول مردم باید به بهترین شکل ممکن سرمایه گذاری شود نه با واردات خودروی چینی سرمایه های مردم هدر داده شود.

وی در این باره تاکید کرد: حکمران باید منافع ملی را تامین کند و از نیروهای متخصص به نحو احسن استفاده کند؛ از مدیران بخش خصوصی که عاشقانه در کشور ماندند حمایت کند و برای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن کند نه با تحکم و نگاه های سوسیالیستی باعث خروج آنها از کشور شود.

حمید رضا صالحی عضو اتاق بازرگانی در ادامه بحث افزود: واگذاری صنایع از جمله خودروسازی به بخش خصوصی زمینه ساز عدالت اقتصادی و توزیع درست ثروت در جامعه می شود و حتی افراد ناتوان و فقرایی که توانایی تولید ثروت ندارند در این شرایط همراه با طبقه متوسط بالا کشیده می شوند. اما تا کنون سیاست ها به گونه ای بود که طبقه متوسط به زیر کشیده شده و طبقه ضعیف کاملا از دست رفته است.

پایان/